ينبغي على المراجع تفهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية من اجل اتخاذ إجراءات تقييم المخاطر بدرجة كافية لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري والمؤثرة في مراجعة القوائم المالية سواء كان ذلك يرجع الى اعمال الغش والاحتيال Fraud ام الى الخطأ Error . ويتطلب المعيار رقم 500 من المراجع ان يقوم بتقييم المخاطر على مستوى القوائم المالية في مجموعها وعلى مستوى الإقرارات Assertions ، كما يناقش المعيار 330 إجراءات المراجع لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها ، وللوفاء بمسئولية المراجع في تحديد الاستجابة العامة ، وتصميم والقيام بإجراءات مراجعة إضافية للتعامل مع تقييم المخاطر، كما ينبغي تطبيق متطلبات المعيار 315 المتعلقة بمسئولية المراجع في تقييم مخاطر التحريف الجوهري والمؤثرة الناتجة عن الغش والاحتيال والتي تعتبر محور تركيز معيار المراجع 240 مسئولية المراجع بشأن مراعاة الغش والاحتيال عند مراجعة القوائم المالية .

وتحقيقا لأهداف ذلك الكتاب سوف يتم تخطيطه على النحو التالي :-
الوحدة الأولى: الأهداف العامة للمراجع المستقل وأداء عملية المراجعة – المعيار 200.
الوحدة الثانية: الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة – المعيار 210
الوحدة الثالثة: رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية – المعيار 220 . الوحدة الرابعة توثيق أعمال المراجعة – المعيار 230
الوحدة الخامسة : مسئووليات المراجع المرتبطة بالغش والاحتيال عند مراجعة القوائم المالية – المعيار 240.
الوحدة السادسة مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية – المعيار 250
الوحدة السابعة: الاتصال بالمكلفين بالحوكمة – المعيار 260
الوحدة الثامنة : إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية الى المكلفين بالحوكمة والإدارة – المعيار 265.. الوحدة التاسعة التخطيط لمراجعة القوائم المالية – المعيار 300
الوحدة العاشرة تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري – المعيار 315
الوحدة الحادية عشر : الأهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة – المعيار 320 الوحدة الثانية عشر : استجابات المراجع للمخاطر المقيمة – المعيار الدولي للمراجعة 330 الوحدة الثالثة عشر : تقويم التحريفات المكتشفة خلال المراجعة – المعيار 450